الزراعة      
التنوع الحيوي      
المعرفة  التقليدية      
الرعاية  الصحية      
البيئة      
تكنولوجيا المعلومات      
العلوم والتكنولوجيا      

القطاعات

التكنولوجيا الزراعية

تعتبر حماية التكنولوجيا الزراعية، لاسيما التكنولوجيا الحيوية، إحدى المجالات بالغة الأهمية والتي تسترعي انتباهًا كبيرًا في مجال الملكية الفكرية.  ويشير مصطلح التكنولوجيا الحيوية الزراعية، في معناه الواسع، إلى استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية من أجل التوصل لحلول للمشكلات الزراعية بهدف زيادة المحاصيل الزراعية واكتشاف بيئات نمو جديدة والتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية وتحسين محتوى التغذية وتقليل استهلاك الطاقة أثناء النمو والمعالجة. من الناحية العامة تتضمن هذه الأنشطة إجراءات الأبحاث والإنبات لإنتاج محاصيل محسنة، ويسعى المبتكرون للحصول على أسعار عالية مقابل هذه التنويعات المحسنة، وذلك من أجل استرداد الاستثمارات التي تم إنفاقها للتوصل إلى مثل هذه التحسينات.  وأحد العناصر الرئيسية للإنبات التجاري المبتكر هو القدرة على ضمان شراء المزارعين للحبوب المحسنة كل عام، ولن يقوموا بزرع حبوب الموسم الماضي. 

ومع ذلك لا يتقبل الجميع الفوائد الجمة التي يمكن الحصول عليها من استخدام تطبيقات التكنولوجية البيولوجية الزراعية، وأبدى العديد من الأشخاص مخاوفهم من الاستخدام المتزايد للمبيدات والتأثيرات غير المقصودة التي تنجم عن زرع الكائنات المعدلة جينيا واستخدامها واستهلاكها.  ومع تزايد سرعة الابتكارات التكنولوجية، تم وضع مجموعة من الآليات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات التي ظهرت في مجال التكنولوجيا البيولوجية الزراعية.[2]

طرأت خلال العقود المنصرمة العديد من التغييرات على النظام القانوني الذي يحيط بمجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، بدءًا من اشتراط الاتحاد الدولي لحماية الأنواع الجديدة من النبات UPOV "أن يضمن كل طرف متعاقد الحيوانات أو النباتات المستخدمة في الأبحاث وأن يوفر لها الحماية الكافية" إلى قرار المحكمة الأمريكية العليا في قضية Diamond v. Chakrabarty أن البكتيريا المعدلة جينيًا تعتبر "تركيبات" أو "مواد مصنعة" تخضع لحماية براءة الاختراع. وقد تطور هذا النظام القانوني. على سبيل المثال، قررت المحكمة الكندية العليا أن الفأر المعدل جينيًا، المعروف باسم فأر هارفارد، ليس أحد موضوعات براءة الاختراع، وقد علقت على ذلك بأن:  - براءة الاختراع الخاصة بكافة النباتات أو الحيوانات، وليس فقط الإنسان، تثير العديد من القضايا التي لم يتعامل معها قانون براءة الاختراع [الكندي]. ويمكن مشاهدة تأثيرات هذا القرار على سوق الزراعة الأمريكية وعلى النظام القانوني الدولي وفي العديد من الدول، ومع ذلك فالقرار يوضح أن تحديد كيفية تأثير تطبيق قوانين الملكية الفكرية على ابتكارات التكنولوجيا الحيوية الزراعية الخاصة بالنباتات أو الحيوانات يطرح قضايا مثيرة يتطلب التوصل إلى حلول لها خبرة مهنية ضخمة. 

وكذلك فإن تطبيق استراتيجيات ترخيص الملكية الفكرية بواسطة شركات التكنولوجيا الحيوية الزراعية أدى إلى ظهور تحديات قضائية ضخمة ضد المزارعين، على سبيل المثال قضية Monsanto v. Percy Schmeiser في كندا. وتتضمن قضايا الملكية الفكرية إجراءات فنية وغير قانونية لمنع المزارعين من إعادة استخدام حبوب محاصيل مواسم الزراعة السابقة، على سبيل المثال استخدام تكنولوجيا حظر استخدام الجينات ("المدمر").  ومؤخرًا أخطرت إحدى الهياكل المنبثقة عن اتفاقية التنوع الحيوي (الوارد وصفها أدناه) كلا من منظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO) والاتحاد الدولي لحماية الأنواع الجديدة من النباتات UPOV بأن هناك حاجة لمناقشة " تأثير الملكية الفكرية الخاصة بتكنولوجيا حظر استخدام الجينات، خاصة فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية" ويُبرز هذا التعليق أهمية دراسة التأثير المحتمل لحظر استخدام الجينات على صغار المزارعين والمجتمعات المحلية وعلى حقوق المزارعين، والتركيز على ضرورة وضع آليات قانونية جديدة حتى تتواكب مع مثل هذا الحظر. بالإضافة إلى ذلك يقوم حاليًا مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالجوانب التجارية TRIPS بمنظمة التجارة العالمية بمراجعة المادة رقم 27.3 (ب)، والخاصة بحماية براءة الاختراع الخاصة بالاختراعات الحيوانية والنباتية.

خلال الفترة الأخيرة تم وضع استراتيجيات جديدة لإدارة حقوق الملكية.  وقد تضمنت حالة الأرز الذهبي التفاوض للحصول على مجموعة معقدة من التراخيص التي تتيح حرية استخدام التكنولوجيا لأغراض إنسانية.  ويشترط البرنامج التعاوني لأبحاث المحاصيل التابع لمؤسسة McKnight الحصول على ضمانات من أجل تبني بنود الملكية الفكرية التي تعمل على تيسير نقل التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة.[11]

ومن المتوقع أن تستمر التغييرات السريعة التي شهدها مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية خلال السنوات الأخيرة حيث أن أساليب استخدام الجينات تطرح أفقًا جديدة للأبحاث العلمية، وتُلزم استراتيجيات العمل التي تتبناها الشركات المزارعين على تفهم حقوق الملكية الفكرية.  ولذا فالدول النامية والمزارعين أصبحا بحاجة إلى إدراك كيفية تأثير هذه التكنولوجيا الجديدة عليهم ومدى تأثير قرارات إدارة حقوق الملكية الفكرية على هذه التكنولوجيا بالنسبة لهم.

التنوع الحيوي

في عام 1992، تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو وتم خلاله عقد اتفاقيتان – هيكل التغيير المناخي واتفاق التنوع الحيوي. من الناحية العامة حدد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية "حقوق وطنية سيادية للمصادر البيولوجية وألزم الدول الأعضاء بالالتزام بها، وتطويرها بشكل دائم ومشاركة الفوائد التي تنجم عنها. وبالرغم من أن ما لا يقل عن 168 دولة قد وقعت على اتفاقيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، إلا أنه لا تزال هناك عقبات تحول دون تنفيذها حتى الآن.[15]

خلال القرون الماضية، كان يتم نقل العديد من الموارد الجينية المميزة من موطنها الأصلي إلى مجموعات في الدول الصناعية.  ومع ذلك لا يزال هناك العديد من الموارد الحيوية التي لم يتم تصنيفها أو حتى اكتشافها.  ولا تزال هذه الموارد، التي تتركز في الدول النامية عالية التنوع الحيوي قيد الطلب حيث تعتبر مصادر هامة لطرح المنتجات الجديدة أو للحصول على مجموعات علمية. وقد دفع هذا الطلب العديد من الدول النامية الغنية بالتنوع الحيوي إلى ممارسة حقوقها الخاصة بالموارد الحيوية والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وذلك بسن القواعد والقوانين الوطنية التي توفر الحماية لمواردهم. وقد نجم عن توسيع نطاق القوانين الوطنية للدول النامية بحيث يشمل الحصول على موافقة مسبقة لاستخدام الموارد الحيوية والاستفادة المشتركة منها، نجم عن ذلك ترتيبات تعاقدية بين الدول التي تتميز بالتنوع الحيوي والمؤسسات التي تعمل في مجال الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية التي تسعى نحو الحصول على الموارد الحيوية.  وتتم الإشارة إلى هذه الاتفاقيات باسم اتفاقيات الكشف عن التنوع الحيوي أو اتفاقيات الحصول أو مشاركة الفوائد. 

في حين أن هذه التشريعات الوطنية المعنية بالموارد الحيوية واتفاقيات الكشف عن التنوع الحيوي تهدف إلى حماية حقوق تلك الدول الخاصة بالموارد الحيوية التي تمتلكها، فمن جهة أخرى وضعت تعقيدات قانونية جديدة يجب أن تتواكب معها الدول النامية.  فخبراء حقوق الملكية الفكرية لم يشاركوا في وضع تلك القوانين والقواعد، مما يجعلها محدودة التأثير. ولذلك تحتاج الدول النامية للحصول على نصيحة قانونية متخصصة فيما يتعلق بتمرير قوانين فعالة وتنفيذها ووضع اتفاقيات الكشف عن التنوع الحيوي الملائمة وتطبيقها وكذلك تنفيذها في حالة تعرضها لانتهاك.  ربما تطلب تلك الدول أيضًا المساعدة في تطبيق القوانين المصرحة في حالة قيام إحدى الشركات بالقرصنة الحيوية – وهي الاستيلاء على الموارد الحيوية دون الحصول على التصريحات والاتفاقيات الضرورية. 

في حين قد تكون اتفاقيات الكشف عن التنوع الحيوي عبارة عن تعاقدات مباشرة، إلا أن العديد منها يقدم رسوم ضريبية يتم الاتفاق عليها نظير الحصول الوصول إلى الموارد الحيوية وجمع عينات منها، وتتضمن اتفاقيات أخرى مفاوضات معقدة بشأن مشاركة وقيمة المعرفة المحلية/أو المسبقة الخاصة بالموارد الحيوية التي تمتلكها إحدى الدول النامية. قد تضع بلدان الموارد قيمة عالية بهذه التعاقدات فيما يتعلق بالشروط المالية والبيئية والسياسية.  وبذلك من الضروري أن تضمن هذه الدول أن لها تمثيل قانوني يمكن من خلال أن يتم التعامل بشكل كاف وملائم مع قضايا الملكية الفكرية التي قد تظهر في إطار اتفاقيات الكشف عن التنوع الحيوي، على سبيل المثال الحصول على تراخيص براءة الاختراع وحقوق الخبرة/الأسرار التجارية واتفاقيات نقل المواد.

المعرفة التقليدية

خلال العامين الماضيين، دأبت اللجنة الدولية الحكومية المعنية بالملكية الفكرية وموارد الجينات ولجنة المعرفة التقليدية والفولكلور (إحدى اللجان التابعة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية") على النظر في آليات الملكية الفكرية الحالية التي يمكن الاستعانة بها لحماية المعرفة التقليدية ومناقشة وضع نظام معين لتوفير الحماية للمعرفة التقليدية[20]. قد أشار أعضاء منظمة الملكية الفكرية العالمية أنه بالإمكان وفق كل بلد، وضع مجموعة واسعة من قوانين الملكية الفكرية لحماية المعرفة التقليدية، ويشتمل ذلك على قوانين براءة الاختراع والعلامة التجارية وحقوق الطبع والأسرار التجارية. [21] على سبيل المثال، يمكن عرض أمثلة من كندا وأستراليا توضح استخدام قوانين حقوق الطبع لحماية المعرفة التقليدية وحماية إبداعات الشعوب الأصلية للبلاد. [22] وعلى الجانب الآخر، أوضح العديد من الأعضاء أنهم إما قد تبنوا أنظمة معينة لحماية المعرفة التقليدية أو أنهم يعتزمون تبني أنظمة معينة للحماية. [23] وفي إشارة واضحة، وردًا على استفسار حول وجود تشريعات تشترط اتخاذ تدابير خاصة "لمساعدة مالكي المعرفة التقليدية على اكتساب حقوقهم وممارستها وإدارتها وتطبيقها"، أجاب أغلبية الأعضاء بأنه لا "توجد تدابير خاصة لمساعدة أصحاب المعرفة التقليدية على التعامل مع الموضوعات المرتبطة بالملكية الفكرية."[24] علاوة على ذلك، أبدى عدد من أعضاء اللجنة مخاوفهم من أن المعرفة التقليدية ليس من السهل دائمًا أن تفي بالمعايير التي تؤهلها حتى تخضع للحماية التي توفرها قوانين الملكية الفكرية. [25] وقد عبرت المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء بها عن دعمهم للدراسة المستمرة لمعرفة ما إذا كانت تطبيقات براءة الاختراع يجب أن تكشف عن أصل المعرفة التقليدية إن أمكن، وكذا دعمها لوضع نموذج دولي معين لتوفير الحماية القانونية للمعرفة التقليدية. [26] وقد أصبحت هذه القضية قيد المناقشة بالمجموعة الأوروبية، ولكن ليس بشكل واسع بالولايات المتحدة.

بالنظر إلى الحقائق التي توصلت إليها لجنة منظمة الملكية الفكرية العالمية بشأن الحالة الحالية لحماية المعرفة التقليدية، يبدو واضحًا أن الدول النامية التي ترغب في الحصول على المساعدة لحماية المعرفة التقليدية التي تمتلكها تواجه تحديًا ضخمًا.  واعترافًا بهذه الحقيقة، عقدت اللجنة مجموعة من ورش العمل والندوات مع المجتمعات المحلية في الدول النامية. [27] وينبغي بذل الكثير من الجهد من أجل تحديد كيف تحمي قوانين الملكية الفكرية الحالية المعرفة التقليدية أو من أجل وضع نظام معيني بالحماية.  وللقيام بأي من العملين، هناك حاجة شديدة لتوافر متخصص في الملكية الفكرية لديه خبرة واسعة في البحث والتفسير والتطبيق على سبيل المثال، قوانين حقوق الطبع والعلامة التجارية وتفسيرها وتطبيقها في المواقف العملية والفعلية لتحقيق النتائج التي يطلبها شخص أو مجموعة معينة.  يمكن أن تحصل الدول النامية على وجهات نظر عميقة من هؤلاء المتخصصين، والذين يمكن أن يساهموا بشكل كبير في وضع قوانين جديدة أو تطوير القوانين الحالية بهدف حماية المعرفة التقليدية.  وتبدوا هذه الحاجة، على سبيل المثال، شديدة للغاية في الدول النامية التي تصدر الحرف والمنتجات الطبيعية والتي تلعب فيها السياحة دورًا هامًا في اقتصاد الدولة. 

هناك أيضًا مخاوف من الدور الذي يمكن أن تلعبه الملكية الفكرية بشأن حماية الفولكلور (الفنون الشعبية).  على سبيل المثال، أعربت الصين عن منظمة الملكية الفكرية الدولية عن مخاوفها المتعلقة بعروض الأوبرا والموسيقى والمهارات الأدائية والأعمال الأدبية التقليدية. [28] ولتحقيق هذا الغرض تقوم لجنة منظمة الملكية الفرية العالمية حاليًا بدراسة التعبيرات المختلفة للفنون الشعبية وخبرات الحماية القانونية لها. [29] وكما هو الحال مع المعرفة التقليدية، فإن الدول النامية بحاجة شديدة للمساعدة في تحديد ما إذا كانت قوانين الملكية الفكرية تستطيع حماية تعبيرات الفولكلور من خلال تدابير واستراتيجيات قانونية يمكن تنفيذها ونشرها لتحقيق أهداف الحفاظ على التنوع الثقافي الموجود والبدء في عملية مبتكرة غنية كما هو الحال بالنسبة للفولكلور.

الرعاية الصحية

يعتبر مرض نقص المناعة المعروف باسم الإيدز واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه كل الدول الآن.  وتعتبر هذه القضية ذات أهمية خاصة في الدول النامية في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، [30] حيث تتجاوز التحديات المشكلة العلمية الخاصة بإيجاد علاج، إلى المهمة الصعبة لإيجاد أنواع علاج ذات تكلفة منخفضة. [31] وقد أرجع العديدين غياب وجود علاج يمكن شراؤه إلى الجمع المميت بين الفقر في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع البنية الأساسية الضعيفة والافتقار إلى القدرة على إدارة ومراقبة النظام العلاجي، وعلاوة على ذلك براءة الاختراع القوية التي تم وضعها بموجب قوانين الملكية الفكرية التي أوردتها اتفاقية TRIPS.  ووجهة النظر المعاكسة ترى أن الابتكارات التي تنشأ عن النظام القوي لبراءة الاختراع هي الأمل الوحيد، على المدى البعيد، للتوصل إلى علاج جديد للإيدز والأمراض الأخرى. والحل الوحيد لحسم هذا النقاش الدائر بين وجهتي النظر الاقتصادية والشعبية يتضمن الاستخدام العملي لإستراتيجيات الملكية الفكرية حسب كل حالة على حدة.

تطلب اتفاقية TRIPS من الأعضاء "منح براءة الاختراع".. . . لأي اختراعات، سواء كانت منتجات أو عمليات، في كافة حقول التكنولوجيا، بشرط أن تكون جديدة وأن تتضمن خطوة مبتكرة ويمكن تطبيقها صناعيًا. [33] يوضح البند 70 (8) من اتفاقية TRIPS الإجراءات الخاصة بوضع "حماية براءة الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيماوية الزراعية والدوائية." [34] وقد حاولت الدول النامية تفادي التأثيرات الخاصة ببراءات الاختراع الخاصة بالأدوية في الدول النامية وأن تعتمد على إجراءات الترخيص الإجبارية والاستيراد الموازي التي تضمنتها اتفاقية TRIPS، [35] لكن هذه الاستراتيجيات لاقت نجاحًا محدودًا. في نوفمبر من عام 2001، أنهى أعضاء منظمة التجارة العالمية أجندة الدوحة المعنية بالتنمية (المعروفة باسم "إعلان الدوحة")، وهي اتفاقية خاصة ببراءات الاختراع والحصول على الأدوية.  ولكن إعلان الدوحة لم يتمكن من حسم مشكلة وصول الدول النامية للأدوية. [36]

في ديسمبر 2002، ومواجهة لعدم الاتفاق حول مدى المرونة التي منحها إعلان الدوحة للدول النامية لتجاوز حقوق براءات الاختراع لاستيراد الأدوية الأساسية خلال الأزمات الصحية، أعلنت الولايات المتحدة تعهدها "بالسماح [للدول النامية] بتجاوز براءات الاختراع الخاصة بالأدوية التي يتم إنتاجها خارج دولهم لمكافحة أمراض الإيدز/نقص المناعة والملاريا والسل والأنواع الأخرى من الأمراض الوبائية الأخرى". [37] وكذلك حثت الولايات المتحدة الدول الأخرى على الانضمام إلى هذا "القرار بتأجيل" تحدي أي من أعضاء منظمة التجارة العالمية يمكن أن تنتهك قواعد المنظمة لتصدير الأدوية التي تم إنتاجها بموجب تراخيص إجبارية إلى دول بحاجة إلى تلك الأدوية." [38] وكذلك أقرت الولايات المتحدة بأنها ستقوم "بتنفيذ إعلان الدوحة بالتعهد بعدم تحدي أي من أعضاء منظمة التجارة العالمية يمكن أن تنتهك قواعد المنظمة لتصدير الأدوية التي تم إنتاجها بموجب تراخيص إجبارية إلى دول بحاجة إلى تلك الأدوية." [39]. وقد أورد الإعلان ما يلي:  - بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية الحالية،لا يمكن تصدير المنتجات التي يتم إنتاجها بموجب تراخيص إجبارية إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين. والغرض من قرار الولايات المتحدة هو التخلص من حظر التصدير حتى يمكن تزويد الدول التي بحاجة شديدة إلى أدوية لا تستطيع تصنيعها في جهات تصنيع الأدوية لديها". [40].

تحتاج الدول النامية إلى مساعدة متخصصة لوضع استراتيجيات حتى تواكب القيود التي تفرضها اتفاقية TRIPS وإعلان الدوحة.  على سبيل المثال، يمكن أن يتطلب تطبيق قوانين الترخيص الإجباري الحصول على مشورة متخصصي الملكية الفكرية. 

لدى الدول النامية احتياجات أخرى خاصة بالرعاية الصحية ترتبط بها الملكية الفكرية.  على سبيل المثال، أقرت منظمة أخرى "بالحاجة إلى إدارة جيدة للملكية الفكرية في أبحاث وتطويرات الرعاية الصحية" وذلك كجزء من خطة واسعة النطاق لتحسين الصحة العامة في الدول النامية. [41] بالإضافة إلى ذلك، تحديد قضايا الملكية الفكرية المعقدة من قدرة الشراكات العامة – الخاصة على التمويل الحالي غير المتوازن للأبحاث الصحية (المعروف باسم ثغرة "10/90"). [42] وتتضمن هذه التحالفات الإستراتيجية المعقدة لأبحاث المنتجات والخدمات الصحية وإنتاجها وتقديمها إصدار تراخيص وملكية براءات الاختراع والأسرار التجارية والعلامات التجارية.  وبشكل موجز فإن مساعدة الملكية الفكرية الواسعة يمكن أن تساعد في حسم الحاجة الفورية للحصول على الأدوية التي يمكن شراؤها والحاجة طويلة الأمد للإدارة المستدامة للابتكار في مجال الصحة العامة، وذلك حيث أن المجتمع الدولي يسعى للعثور على توازن منصف بين احتياجات الصحة العامة الآن والغد. [43]

نقل التكنولوجيا والبيئة

تلعب الدول النامية دورًا أساسيًا في الحفاظ على البيئة،  حيث أصبح من المعروف أن نقل التكنولوجيا بين الدول يجب أن يؤكد على نقل تكنولوجيا سليمة من الناحية البيئية.  فعلى سبيل المثال، حددت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPPC") حكومات وطنية واتفاقيات دولية معينة على أنها العناصر الرئيسية لنظام فعال وسليم بيئيًا لنقل التكنولوجيا. [44] ويعتبر نقل المصادر المتجددة للطاقة والمولدات ومحركات الدفيئة التي ينبعث منها غاز قليل بمثابة مبادرات أطلقها صندوق البيئة العالمي تحت رعاية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.  ربما يتطلب ذلك نقل هذه التكنولوجيا وأنواع أخرى منها والتي من شأنها التقليل من تلوث الأرض والماء أو التقليل من استهلاك الموارد الطبيعية الاستعانة بمفاوضين مهرة لقوانين الملكية الفكرية. 

ومع استمرار تزايد الجهود المبذولة لنقل التكنولوجيا السليمة بيئيًا، تتزايد مطالبة الدول النامية بأن تجتاز مجموعات قوانين الملكية الفكرية للحصول على التراخيص والحصول على التكنولوجيا المطلوبة.  ربما تحتاج الدول إلى تعديل سياساتها وتشريعاتها وفقًا لذلك،  وبذلك تستطيع الدول النامية الاستفادة بشكل كبير من خلال الحصول على مساعدة متخصصة من متخصصي المكية الفكرية المتمرسين في مجال نقل التكنولوجيا.

المصادر المفتوحة والوصول للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات

مع تزايد الاعتماد على الإنترنت والوصول إليها بكافة أنحاء العالم، بما في ذلك في الدول النامية، تتزايد كذلك المخاوف بشأن الوصول العادل والمتساوي لهذه المصادر.  أكدت منظمات مثل Open Source وElectronic Frontier Foundation وGlobal Internet